سؤال عن تطبيق الشريعة
لم أقرأ في هذا الموضوع شيئا من مصادره الأساسية ، وقراءاتي فيه للمعاصرين وعلى وجه الصدفة .
نشرت وازرة الأوقاف المصرية اليوم كتيبا للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بعنوان "" الشريعة الربانية المعجزة والقوانين الوضعية العاجزة" وقدم للكتاب الدكتور صلاح الدين سلطان وهو من الاخوان، وذكر في مقدمته أن التطبيق ينبغي أن يكون بالتدريج استدلالا بأثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي يستدلون به دوما في هذا السياق، ولما قرأت الكتيب هالني أن المؤلف نقل عن الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري عام 1978 في دورته التي قنن فيها مشروعا لتطبيق الشريعة الإسلامية وهي الدورة التي يستدل بها كل الشيوخ المنادين بتطبيق الشريعة هالني أن المؤلف نقل عنه من محاضر جلسات الشعب المطبوعة في مجلدين كبيرين أنه بعد أن أنجزوا المشروع تكلم الدكتور صوفي أبو اطلب مخاطبا أعضاء المجلس ولجانه بضرورة تهيئة الأمور أولا مثل تهيئة المناخ الاجتماعي لقبول التقنيات الجديدة وتنظيم دورات تدريبية لينفسح المجال أمام القضاة لدراسة واستيعاب التشريعات الجديدة، وتغيير برامج الدراسة في لكيات الحقوق بما يتسنى مع التقنيات الجديدة إلى آخر ما نقل مختصرا عن كلام مطول في مصدره الرئيس.
ومع ذلك كان الكتيب كله في ضرورة التطبيق الفوري للشريعة حتى ختم المؤلف الكتاب بهذا النص " تحكيم شريعة الله فورا وبدون إبطاء"
والسؤال الذي فكرت فيه ولم أجد له جوابا هو: أليس التطبيق والتنفيذ يكون بعد الإعداد والتأهيل؟ فالمجتهد لا يجتهد إلا بعد إنتهاءه من التأهيل وكذلك المهن النجارة أو الحدادة أو الخياطة لا يصلح أن يعمل الرجل ويمارس العمل إلا بعد الإنتهاء من التأهيل! فكيف يتسق منطق المؤلف الذي نقل الكلام عن التأهيل ص 75ونص على الفورية ص 83 .
وكيف تتسق دعوة المشايخ المستدلين بمشروع هذه الدورة من مجلس الشعب مع كلام رئيس المجلس الذي يستدلون به نفسه!.
نشرت وازرة الأوقاف المصرية اليوم كتيبا للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بعنوان "" الشريعة الربانية المعجزة والقوانين الوضعية العاجزة" وقدم للكتاب الدكتور صلاح الدين سلطان وهو من الاخوان، وذكر في مقدمته أن التطبيق ينبغي أن يكون بالتدريج استدلالا بأثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي يستدلون به دوما في هذا السياق، ولما قرأت الكتيب هالني أن المؤلف نقل عن الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري عام 1978 في دورته التي قنن فيها مشروعا لتطبيق الشريعة الإسلامية وهي الدورة التي يستدل بها كل الشيوخ المنادين بتطبيق الشريعة هالني أن المؤلف نقل عنه من محاضر جلسات الشعب المطبوعة في مجلدين كبيرين أنه بعد أن أنجزوا المشروع تكلم الدكتور صوفي أبو اطلب مخاطبا أعضاء المجلس ولجانه بضرورة تهيئة الأمور أولا مثل تهيئة المناخ الاجتماعي لقبول التقنيات الجديدة وتنظيم دورات تدريبية لينفسح المجال أمام القضاة لدراسة واستيعاب التشريعات الجديدة، وتغيير برامج الدراسة في لكيات الحقوق بما يتسنى مع التقنيات الجديدة إلى آخر ما نقل مختصرا عن كلام مطول في مصدره الرئيس.
ومع ذلك كان الكتيب كله في ضرورة التطبيق الفوري للشريعة حتى ختم المؤلف الكتاب بهذا النص " تحكيم شريعة الله فورا وبدون إبطاء"
والسؤال الذي فكرت فيه ولم أجد له جوابا هو: أليس التطبيق والتنفيذ يكون بعد الإعداد والتأهيل؟ فالمجتهد لا يجتهد إلا بعد إنتهاءه من التأهيل وكذلك المهن النجارة أو الحدادة أو الخياطة لا يصلح أن يعمل الرجل ويمارس العمل إلا بعد الإنتهاء من التأهيل! فكيف يتسق منطق المؤلف الذي نقل الكلام عن التأهيل ص 75ونص على الفورية ص 83 .
وكيف تتسق دعوة المشايخ المستدلين بمشروع هذه الدورة من مجلس الشعب مع كلام رئيس المجلس الذي يستدلون به نفسه!.
تعليقات