ابن تيمية يكشف زيغ بعض معاصريه فأين هو من أتباعه الآن؟

ابن تيمية في مقدمة كتاب " الاستقامة" ينتقد أصنافا من الجهال ومن الحفاظ غير الفهمين لأنهم خرفوا في مسائل الدين الأصول والفرع ب "حَوَلِهم الفكري" أو لأسباب أخرى، فذكر أن منهم من يعيش طيلة حياته يدعو إلى الله ويظن نفسه داعيا إلى السنة ومتبعا للأئمة الكبار كالإمام مالك وأحمد والشافعي، وإذا هو في الحقيقة داع إلى البدعة وإلى ما يناقض أقوال الأئمة الذي يزعم اتباعهم وإحياء منهجهم! فهذا الحافظ يصف مسائل بالسنية أو بالبدعية أو بالقطعية أو بالظنية وهي في الحقيقة خلاف ذلك!.

فقلت في نفسي: فأين أنت يا ابن تيمية في زماننا هذا لكنت رأيت أغلب أتباعك الذين يزعمون إحياء منهجك وتجديده هم من الحفاظ غير أهل الفهم، وهم من أهل " الحَوَل الفكري" وقد قلبوا موازين العدل والعلم والفقه رأسا على عقب فتنقصوا من قدر العلم وأعلوا من شأن الجهل والخرافة، وأعرضوا عن الأئمة الفقهاء المعاصرين وعقوهم، وأعلوا من شأن الحفاظ وناقصي العقل، وأحيوا مواضيع ونشروها وهي لا يحتاج اليها المسلمون – على حساب مواضيع تلح على المسلمين وهم في عناء فكري ومادي لأنهم لا يعرفون الحق فيها!! فقلبوا موازين العلم والعدل وشوهوا على الأمة الإسلامية دماغها وجعلونا في حيص بيص لا ندري ولا نفرق بين الأشياء بميزان علمي ، فإلى الله المشتكى .

وهذا نص كلام ابن تيمية عن هذا الصنف :" أما الخائض فيه – أي في الفقه - فغالبهم إنما يعرف احدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا حتى أنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ذلك ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا عن أن يختلف فيه المسلمون

 وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالفتيا والقضاء حتى حكوا لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوطء وصبيان الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه وحتى يحكوا عن مالك أن المتعة عنده جائزة وليس في  المتبوعين أشد تحريما لها منه ومن أصحابه حتى أنه إذا وقت الطلاق عنده ينجز لئلا يصير النكاح مؤقتا كنكاح المتعة

 وأبلغ من ذلك يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه فيقول القرآن دل على تحريمه ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولوا هذا حرام بالإجماع مع أن العالم يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الامر عليهم فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعى وهو قطعى معلوم من الدين للعلماء بالدين

 لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا "