إضافة على كلام للشيخ العوني ومداخلة مع كلام للشيخ يوسف الأحمد
بخصوص مقال الشيخ الدكتور الفاضل/ حاتم العوني المُسمى ب متى يكون احتسابُنا إعذارًا إلى ربِّنا(سبحانه وتعالى)
وبخصوص كلامه عن العلاقة بين الإعذار الى ربنا وبين قاعدة سد الذرائع لي إضافة .
أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أني سمعت الشيخ العثيمين – رحمه الله- يقول وينصح طلبة العلم أنهم إذا رأوا الناس يسألون عن حكم شيئ – وطلبةُ العلم يعرفون أن الناس سيفعلونه سيفعلونه أكادةً – وكان لهذا الشيئ وجه سائغ من الدليل يقول بالحل فليحللوه لهم، لأن ما دامت الناس ستفعله ستفعله، فلأنْ يفعلونه معتقدين حلِّه خيرا من أن يفعلوه معتقدين حرمته !
وتوقفت عند مداخلة الشيخ الفاضل الدكتور / يوسف الأحمد في حلقة فقه التسير من برنامج البيان التالي التي قال فيها ( أنه من التمييع في الدين أن يتكلم المُتكلم عن مسألة وجوب النقاب في الدين ثم يقول للسامع خذ بما تريد ، بل العبرة بالراجح !) في الحقيقة هذا الكلام يجعلني أسأل وبلهفة مشايخنا الأفاضل
وسؤالي كيف يصل هذا الى درجة التمييع في الدين ؟ وقد قال الشيخ العثيمين في اجابته على سؤال وُجه له
السؤال: هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وفي حالة اختلاف الفتيا هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط ؟
فأجاب على الشق الثاني وقال
وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً، فإنه يتبع من يراه الى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله – عز وجل – مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة والحرج.
وكما قالت عائشة – رضي الله عنها- " ما خُير رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بين أمرين الا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ". ولآن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم .انتهى من كتاب العلم ص 152
ويقول ص 142
(أما بالنسبة للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب الى الصواب، أما لعلمه، وإما لورعه ودينه، كما أنه لو كان الانسان مريضًا واختلف عليه طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب الى الصواب فإذا تساوى عنده الأمران ولم يرجح أحد المفتين على الآخر فإنه يخير إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بهذا وما اطمأنت اليه نفسه أكثر فليأخذ به.
) انتهى النقل
فالمثال الذي ضربه الشيخ الفاضل / يوسف الأحمد مما اختلف فيه أفاضل علماء الأمة على مدار التاريخ، وكل من الفريقين على قمة من الورع والعلم!- وكذلك مسائل كثيرة من هذا القبيل يختلف فيها الأئمة الأفاضل !) ؛ هذا مع أن قوله أن العبرة بالراجح – ويعتبر خلاف هذا تمييعا في الدين – فنعم لكن هذا الراجح عند من ؟! عند العالم الذي يُفتي، لأنه علم رجحانه بالنظر! لكن المستفتي لم يتحصَل على هذا النظر! فإذا كان الحال كذلك فللمستفتي أن يجتهد في الأورع؛ وحيث أن حال أغلب مسائل الفقه الاسلامي يختلف فيها الورعون العلماء، فجائز جدًا أنه يشتبه عنده تحديد الأورع والأعلم وحينها له أن يتخير ما يشاء، الذي اطمئنت له نفسه كما قال العثيمين! ولم يعده العثيمين تمييعا في الدين ولا شيئ من هذا! ،
وكذلك وان كان على العالم أن يفتي بالراجح عنده – في الغالب – فليس له أن يُلزم المستفتي بأن يأخذ بفتواه! بحجة أن قولي هو الراجح عندي! بل يُبين حكم المسألة كما بيَنها العلامة العثيمين فيما نقلته لكم!
خالد المرسي
وبخصوص كلامه عن العلاقة بين الإعذار الى ربنا وبين قاعدة سد الذرائع لي إضافة .
أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أني سمعت الشيخ العثيمين – رحمه الله- يقول وينصح طلبة العلم أنهم إذا رأوا الناس يسألون عن حكم شيئ – وطلبةُ العلم يعرفون أن الناس سيفعلونه سيفعلونه أكادةً – وكان لهذا الشيئ وجه سائغ من الدليل يقول بالحل فليحللوه لهم، لأن ما دامت الناس ستفعله ستفعله، فلأنْ يفعلونه معتقدين حلِّه خيرا من أن يفعلوه معتقدين حرمته !
وتوقفت عند مداخلة الشيخ الفاضل الدكتور / يوسف الأحمد في حلقة فقه التسير من برنامج البيان التالي التي قال فيها ( أنه من التمييع في الدين أن يتكلم المُتكلم عن مسألة وجوب النقاب في الدين ثم يقول للسامع خذ بما تريد ، بل العبرة بالراجح !) في الحقيقة هذا الكلام يجعلني أسأل وبلهفة مشايخنا الأفاضل
وسؤالي كيف يصل هذا الى درجة التمييع في الدين ؟ وقد قال الشيخ العثيمين في اجابته على سؤال وُجه له
السؤال: هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وفي حالة اختلاف الفتيا هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم بالأحوط ؟
فأجاب على الشق الثاني وقال
وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً، فإنه يتبع من يراه الى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله – عز وجل – مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة والحرج.
وكما قالت عائشة – رضي الله عنها- " ما خُير رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بين أمرين الا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ". ولآن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم .انتهى من كتاب العلم ص 152
ويقول ص 142
(أما بالنسبة للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب الى الصواب، أما لعلمه، وإما لورعه ودينه، كما أنه لو كان الانسان مريضًا واختلف عليه طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب الى الصواب فإذا تساوى عنده الأمران ولم يرجح أحد المفتين على الآخر فإنه يخير إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بهذا وما اطمأنت اليه نفسه أكثر فليأخذ به.
) انتهى النقل
فالمثال الذي ضربه الشيخ الفاضل / يوسف الأحمد مما اختلف فيه أفاضل علماء الأمة على مدار التاريخ، وكل من الفريقين على قمة من الورع والعلم!- وكذلك مسائل كثيرة من هذا القبيل يختلف فيها الأئمة الأفاضل !) ؛ هذا مع أن قوله أن العبرة بالراجح – ويعتبر خلاف هذا تمييعا في الدين – فنعم لكن هذا الراجح عند من ؟! عند العالم الذي يُفتي، لأنه علم رجحانه بالنظر! لكن المستفتي لم يتحصَل على هذا النظر! فإذا كان الحال كذلك فللمستفتي أن يجتهد في الأورع؛ وحيث أن حال أغلب مسائل الفقه الاسلامي يختلف فيها الورعون العلماء، فجائز جدًا أنه يشتبه عنده تحديد الأورع والأعلم وحينها له أن يتخير ما يشاء، الذي اطمئنت له نفسه كما قال العثيمين! ولم يعده العثيمين تمييعا في الدين ولا شيئ من هذا! ،
وكذلك وان كان على العالم أن يفتي بالراجح عنده – في الغالب – فليس له أن يُلزم المستفتي بأن يأخذ بفتواه! بحجة أن قولي هو الراجح عندي! بل يُبين حكم المسألة كما بيَنها العلامة العثيمين فيما نقلته لكم!
خالد المرسي
تعليقات