حول ما نسبه الدكتور علي مبروك إلى شيخنا رشيد رضا

قرأت للدكتور علي مبروك كلاما ينسبه إلى شيخنا العلامة محمد رشيد رضا: أن شيخنا يرى "استحالة أن تكون الشوري هي أصل نظام الحكم المقيد( الديمقراطي) وأساسه" ويرى الدكتور أن شيخنا قدم على ذلك احتجاجات مفحمة وغير قابلة للرد، وهذه الاحتجاجات نصها "ألم تر إلي بلاد مراكش الجاهلة بحال الأوروبيين كيف تتخبط في ظلمات استبدادها ولا تسمع من أحد كلمة شوري, مع أن أهلها من أكثر الناس تلاوة لسورة الشوري ولغيرها من السور التي شرع فيها( الله) الأمر بالمشاورة" ولعل الدكتور علي نقل هذا الكلام بنصه من تفسير المنار لشيخنا وأذكر أني مررت به هناك، ولكنه لو أتى بسياقه كاملا لتبين أن شيخنا يقصد أن المسلمون الجاهلون طيلة تاريخهم يحفظون سورة الشورى ولكن لا يطبقون ما فيها، ولا يقصد أن الشورى لا يمكن أن تكون أساسا للديمقراطية والدليل على ذلك من كلامه مثلاً ذلك العنوان العريض الذي عنون به تقريره عن أحد المؤتمرات التي شارك فيها "المؤتمر النجدي الشوري العام ومثال ديمقراطية الإسلام" تجده في مجلة المنار ميسرا بالبحث عن كلمة "شورى" الإلكترونية بصيغة المكتبة الشاملة. ويبني الدكتور على ما ينسبه إلى شيخنا خلافًا أصليا خطيرا فيقول إن " الفهم المستقر للشوري- في أدبيات الفقه السياسي- لا يتجاوز بها حدود تولية الحاكم ومناصحته فقط" ويضيف أن "هذا الفهم لا يقدم ما يمكن به تجاوز معضلة الاستبداد, بل لعله يئول إلي تكريسه" وذلك "في مقابل رحابة المبدأ الديمقراطي, وفاعليته( وأعني من حيث اتساعه لآليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة...إلخ". والواقع أن ما ذكره الدكتور وسماه "المبدأ الديمقراطي" وإن كان لا يدخل في مفهوم الشورى فإنه أيضا في الإسلام في أهم أصول الإسلام وهو أصل"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" كما هو مشروح في كتب علماءنا قديما وحديثا.