حول نظرة الدكتور هالة مصطفى لجدل الانتخابات والدستور

الدكتورة الليبرالية/هالة مصطفى تكتب مقالا عن " جدل الانتخابات والدستور" وتتكلم فيه عن سيناريو الانتخابات أولا ومدى خطورته على النخبة السياسية غير الاسلامية وتنص في نهاية الكلام وتقول" وبإختصار فإن الانتخابات ليست هي الطريقة المثلى لضمان التمثيل السياسي المتكافئ لكافة الاتجاهات داخل النخبة من وجهة النظر هذه" ؛ ثم تتكلم عن سيناريو الدستور أولا ومدى الاشكالات والمعوقات التي تكلم عنها مفكرونا الاسلاميين وقالوا بأن خيار الدستور أولا مستحيل أن يعبر عن القوى السياسية الفاعلة بعدالة واعترفت بذلك؛ وتخلص في النهاية قائلة "لن يكون هناك فارق كبير بين الانتخابات أولا أو كتابة الدستور أولا قبلها. فالنتيجة تبدو متشابهة الى حد كبير" . وهي لا تقصد التشابه في نتيجة كل من السيناريوهين!! فالنتيجة ستكون مختلفة تماما كالاختلاف بين التمثيل الشعبي والتمثيل النخبوي السلطوي الديكتاتوري!، ولكنها تقصد التشابه في حجم الاشكالات والتعارضات التي تكتنف كل من السيناريوهين، فالاشكالات في السيناريو الأول هو الشعب الذي يعتقدونه مغفلاً أبله ألى حد كبير جدا جدا ولذلك هو لا يسمع لليبراليين والعالمانيين!!!!، والاشكالات في السيناريو الثاني هي التي وضحها مفكرونا بما تجعله مستحيل التطبيق في واقع مصبوغ بروح التحرر كواقع ما بعد الثورات الآن. والحكم الفيصل في هذا سيكون للشعب!!!( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)