مآخذ خطيرة على عدنان ابراهيم.

مقتضى الأمانة أن أبلغ ما أعلمه، هذا مستقيم شرعا ومستقيم بموازين المجتمعات العلمية في الغرب المتحضر المعاصر بل هو ضروري عندهم – بشروطه العلمية والحِكَمية - كما هو ضرورة إسلامية عندنا،

أتابع الدكتور عدنان إبراهيم منذ فترة واستمعت له ما تيسر من التسجيلات – وهو لا يكتب – فلاحظت أنه يعتمد طرقا في فهم نصوص الدين والتعامل معها فهما وقبولا أو ردا غير معتمدة عند أهل العلم وهي تُعد عندهم من الأصول التي ينشأ منها الابتداع.

وكنت قلت : إن الناس سوف تسمع من عدنان ما لا يخطر لهم ببال من أقوال ردية وشنيعة في الدين لأن الطرق التي يعتمدها في الفهم تنتج عددا لا متناه من الضلالات والتناقضات وقد رأيت نصا للدكتور العلامة محمد دراز – رحمه الله – وهو يتكلم عن نوع واحد فقط من أنواع وأصول ينشأ منها الابتداع فينتج منه عدد لا متناه من الضلالات والبدع فكيف لو اجتمع في رجل أكثر من نوع من هذه الأنواع؟! أنقل لكم كلامه عن هذا النوع بالذات لأن أخطاء الدكتور عدنان في هذا النوع بارزة لكل متابعيه فلا يستطيعون تبرئته منها –بخلاف ما أعلمه منه وقد لا يعلمونه – فهو رد أحاديث واستبله أعاظم المحدثين الذين أخرجوها ولذلك أفاض الدكتور " حاتم العوني" المتخصص في علم الحديث في الرد عليه أكثر من مرة وتحداه بمناظرة فتهرب عدنان ولم يزل متهربا، وأنا أنقل لكم هذا النص من كتاب " الميزان بين السنة والبدعة " للدكتور محمد دراز حين تكلم عن النوع الثاني من الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي هي منشأ الابتداع في الدين والتي تخالف أصول أهل السنة والجماعة الذين هم كما يقول الدكتور محمد دراز:" جمهور الأمة وجميع الصحابة وكافة الأئمة" والدكتور دراز في كلامه عن هذه الأصول يلخص كلام الإمام الشاطبي من " الاعتصام" فيها ويضيف إليها إضافات عصرية بديعة مما يجعل كلامه – بحق – هو أفضل ما كُتب في أصول الدين في هذا العصر الحديث وكما يقول الدكتور يوسف القرضاوي " كأنما كان يريد -يقصد محمد دراز - أن يحدّث به كتاب الاعتصام للشاطبي " وأنصح المثقفين باقتناء هذا الكتاب الصغير 110 صفحة وكذلك أنصح الباحثين المتخصصين بما نصحهم به الدكتور " محمد أبو سيد أحمد" . أن  يضعوا له شروحا وتعليقات ليزداد طبقة المثقفين انتفاعا به.

نص كلام الدكتور دراز :" النوع الثاني: تحكيم الهوى في رد الأحاديث الصحيحة:

ومنشأ هذه البدعة عند أهلها أنهم سمعوا أن أخبار الآحاد ليست بحجة قطعية في الدين فأخذوا هذه القضية على عِلاتها، ولم يرجعوا إلى أهل الذكر يسألونهم عن حدودها، بل جعلوا يتحللون من قيود تلك الأخبار ويضعون أهواءهم في مكانها، فترى أحدهم إذا سمع الحديث عرض مضمونه على ذوقه واستحسانه فما وافقه كان عنده مقبولا، وما خالفه كان عنده مردودا على راويه، بحجة أنه رواية آحاد يجوز على كل منهم الخطأ والكذب، ولا يتورع عن اتهام أحد حتى الصحابي نفسه بمجرد هذا الاحتمال، كما سبق في حديث الذباب.

ولو أن كل ذي هوى طوعت له نفسه أن يتخلص من طائفة من الأحاديث بمثل هذه الحجة لأتت الأهواء المختلفة على أكثر السنة أو عليها جملة حتى لا يبقى بين أيديهم أصلٌ معترف به غير القرآن وحده، وكذلك سمعنا وقرأنا عن كثير منهم أنهم لا يعتمدون في الدين حكما جاء من غير صريح القرآن: وهكذا تحقق فيهم مصداق ما أخبر به النبي – صلى الله عليه وسلم – حين يقول " يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول لا أدري، بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما ودنا فيه حراما استحرمناه " رواه أبو داود والترمذي.

ولعمري أنها لضلالة تجر إلى ضلالات فإن السنة هي بيان الكتاب وترجمانه، وهي رسم الخطط العملية التفصيلية التي يكون بها تنفيذ قواعده..فمن ترك الأخذ بها تعذر عليه العمل بالكتاب نفسه، إذ يصبح أكثره نصوصا مجملة لا يمكن الاحتجاج بها، وإليك مثالين اثنين من قواعد الإسلام ...الخ" 
ولي ملاحظات أخرى عى عدنن من أرادها يجدها في مدونتي