أزمة العلوم الشرعية في العصر الحاضر للشيخ محمد رشيد رضا.

أزمة العلوم الشرعية في العصر الحاضر للشيخ محمد رشيد رضا.

سبب حرب متفرنجة المسلمين للإسلام:

إن خُوَّاص الأمم وقادتها هم أهل العلم الذين يتبعهم السواد الأعظم من العوام

في أمور دينهم ودنياهم كالتعليم والإرشاد ، وشؤون الحكومة من سياسة ، وإدارة

وقضاء ، وحفظ للأمن ، ودفاع عن الوطن ، وكل ما تحتاج إليه الأمة في حفظ

مصالحها الدينية والدنيوية من علم ، وعمل - فحكم الإسلام فيه أنه واجب شرعًا ،

ولم يكن للدول الإسلامية التي أسسها خلفاء الإسلام في جزيرة العرب ، والشام ،

والعراق ، ومصر وغيرها من آسية ، وإفريقية ، وأوربة ( كالأندلس ) - علم

يستمدون منه أحكام الإدارة والسياسة والقضاء والحرب إلا الفقه الإسلامي المبني

على قواعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وسيرة الخلفاء

الراشدين وهدي السلف الصالحين ، وكان كافيًا لذلك في عصورهم ، ولا يزال كذلك ،

ولن يزال إذا سلك المسلمون فيه طريق الاجتهاد الذي سار عليه سلفهم .

ثم ضعفت الحضارة الإسلامية بضعف دولها بضعف هداية الإسلام فيها ، ثم

قويت حضارة أوربة ، واعتزت دولها ، وارتقت علومها وفنونها ، ونظمها وقوانينها ،

فمكَّنتها هذه القوى من السيادة على أكثر ممالك الإسلام ، وكانت هذه السيادة

ضروبًا ، لها أسماء ورسوم يمتاز بها بعضها عن بعض ، وانتشر بعض علومها

وقوانينها في هذه الممالك تابعًا لتلك السيادة في بعض البلاد ، ومتبوعًا أو ممهدًا لها

في بعض ، وكثرت المدارس الأجنبية فيها من قِبَل دعاة النصرانية الأوربيين ،

والأميريكيين لنشر تلك العلوم والقوانين مع الدعوة الدينية ، وقلدتها بعض

الحكومات الإسلامية المستقلة بالاسم وبالفعل في مناهج التعليم ومواده ، وتلا ذلك

اقتباس قوانينها ، والتشبه بها في عاداتها وأزيائها وغير ذلك ، فعظمت سيطرة

هؤلاء الأجانب على العقول والقلوب بتصرفهم في تربية النشء وتعليمه - تصرفًا

قصد به قطع جميع روابطه الملِّية والقومية ، وجعله عالة عليهم في كل شيء .

إذا كان هؤلاء الإفرنج قد عجزوا عن تنصير المسلمين بمدارس جمعياتهم

الدينية - فإنهم لم يعجزوا عن إبطال ثقة الكثيرين منهم بدينهم ، الذي هو مستمد

فضائلهم وآدابهم النفسية والاجتماعية ؛ لتصبح الأمة المكوَّنة منهم لا فضيلة لها في

نفسها ولا آداب ، وإبطال ثقتهم بشرعهم العادل الذي هو أساس حضارتهم ومجدهم ،

والمكوّن لدولهم التي هي مناط شرفهم التاريخي ؛ لتكون الأمة المكوَّنة منهم لا

مَجْدَ لها ، ولا تشريع ولا تاريخ ، وإبطال ثقتهم بلغتهم ، الحافظة لشرعهم وآدابهم

وتاريخهم وحضارتهم ، لعدم شعورهم بالحاجة إليها بفقد الشعور بالحاجة إلى ما

تحفظه من ذلك ، وتوجه هِممهم إلى استبدال شرائع أساتذتهم وآدابهم وحضارتهم

ولغتهم بما كان لسلفهم من ذلك ، أي ليخرجوا عن كونهم أمة ذات مقومات

ومشخصات مستقلة ؛ فيفقدوا أعظم أركان الاستقلال القومي ، ويكونا كاللقيط الذي

يجهل أهله ونسبه ، ولا يستطيع أن يتصل بأسرة يلتحق بها ؛ فيكون أبتر في الناس ،

فهذا سبب التفرنج الذي نشكو بعض آثاره في الملة ، ولو كان أمر التربية وتعليم

العلوم والفنون الدنيوية في يد زعماء الملة وعلمائها - لما ازدادت الأمة بها إلا قوةً

واتحادًا كما سبق لسلفها .

كان خلفاء المسلمين وأمراؤهم وعلماؤهم - في عصور حضارتهم - يرون

أنفسهم أَوْلى من كل البشر بكل علم وكل فن ينفع الناس في معايشهم أو عقولهم أو

أبدانهم ، حتى أحيوا العلوم الميتة والفنون الدارسة ، وكانت هذه العلوم والفنون تُقرأ

مع علوم الدين في مساجد المسلمين ومدارسهم ، وما وجدوا شيئًا منها مخالفًا لشيءٍ

من نصوص الدين إلا وحكموا فيه بأحد أمرين إما كونه باطلاً ، فلا يُؤبَه لمخالفته

الدين ، وإما كون مخالفته صورية لا حقيقية لإمكان الجمع بين ما ثبت منه وبين

النص .

ثم صرنا إلى عصور ضعف فيها العلم بالدين وبلغة الدين وبسائر العلوم

والفنون التي كان المسلمون منفردين بها في العالم ، وكان لذلك أسباب : أهمها

إيجاب تقليد المصنفين الميتين ، وتحريم العلم الاستقلالي على الأحياء أجمعين ،

بدعوى أنه من الاجتهاد المتعذر على المتأخرين ، وإهمال التربية الملية التي

تصحح النية في طلب العلوم والفنون ، وتوجهها إلى ما به ترتقي الأمة وتعتز .

ولكن الإفرنج - الذين اقتبسوا استقلال الفكر والعلم الاستدلالي من المسلمين ،

فكانا سببَيْ ارتقائهم - قد ردوهما إلى المسلمين ؛ ليستعينوا بهما على إقناعهم بكل

ما يريدون من السوء بهم ، من حيث لا يشعرون بردهما إليهم ، وبإمكان استفادتهم

منهما في دينهم ودنياهم ، بعد أن حال دونها رجال الدين الإسلامي ، بما أقفلوا في

وجوههم من باب الاستقلال بطلب علم الدين بالدليل ، وقد تربوا على أن لا يقبلوا

شيئًا بدون دليل ؛ فكثر مروقهم من الدين ، ثم اقتنع كثير منهم بأن الدين عقبة في

طريق ترقِّيهم ؛ فصاروا يحاربونه بالعلم والعمل !

رجال الدين ورجال الدنيا

بهذا دخل عوامّ المسلمين في باب التنازع بين عاملي زعماء الدين وزعماء

الدنيا ، كل منهما يجذب العوام إليه ، وإننا نرى أن زعماء الدنيا أقدر على جذبهم

إلى مدارسهم وإلى تقليدهم ؛ فطلابها وطالباتها يزدادون سنة بعد سنة ، ويبذلون

المال لها ، وطلاب علوم الدين في نقصان ، على كون تعليمها بالمجان ، وقلما يُقبل

عليه إلا الفقراء ، الذين يعتصمون به من الخدمة العسكرية أو بدلها المالي ، وقد

أصبحت مناصب الحكومة وأعمالها ، وهي تكاد تكون محصورة في خريجي

مدارس الدنيا ، وهم يكيدون لما بقي لرجال الدين منها ، وهو القضاء الشرعي

المحدود الذي هو موضوع بحثنا في هذه المقالات : إما بإبطاله ، وجعْل جميع

الأحكام قانونية وضعية حتى الأحكام الشخصية ، وإما بالتوسل إلى إلغاء القضاء

الشرعي بجعْل الأحكام الشخصية الشرعية قانونًا ، وإبطال كونها دينًا .

يعمل هؤلاء المتفرنجون كثيرًا ، ورجال الدين لا يعلمون شيئًا ، للمتفرنجين

أحزاب وجمعيات كثيرة سياسية واجتماعية واشتراكية . وليس لرجال الدين حزب

ولا جمعية ذات نظام ، المتفرنجون هم الأقلون ، ولكنهم يزيدون ولا ينقصون ،

والدينيون لا يزالون هم الأكثرين ، ولكن كثرتهم إلى قلة ، ورابطتهم إلى انحلال !

كان طلاب المدارس المدنية هم الجند العامل في انقلاب سياسي ، فلما شاركهم

طلاب الأزهر بمصر في ذلك اتحدت الحكومة مع السلطة الأجنبية على كبح

جماحهم ، والحجر عليهم وحدهم ، ووافقتها مشيخة الأزهر على ذلك لضعف إرادة

رؤسائها ، وحرصهم على ما بيد الحكومة من رزقهم ، وهذا الحجر مبني على

القاعدة الإفرنجية ، المؤسسة لإزالة السلطة والسيادة الإسلامية ، وهي ( فصل

السياسة من الدين ) ، والذي يقتضي أن لا يشترك علماء الدين ولا طلابه في شيء

من أعمال السياسة ولا شؤون الحكومة .

ما كل متعلم في المدارس المدنية متفرنجًا ، وما كل متفرنج ملحدًا ، وما كل

ملحد خادمًا للإفرنج ، أو مشايعًا لهم ، بل جُل ما في البلاد الإسلامية من سعي

لاستقلالها ، ومقاومة سلطة الأجانب فيها ، فهؤلاء المتفرنجون هم جل القائمين به ،

وقد بينا في المقالة الثانية من هذ المقالات أن لهؤلاء المتفرنجين مقاصد ، ونيات

مختلفة في محاربتهم لهذه الشريعة التي يجهلونها ، ويجهلون مكانها من تكوين أمتهم

وحياتها ، وأن منهم مَن يعتقد أنه يخدم أمته ووطنه باستبدال القضاء عليها بالقضاء

بها ، ونقول الآن : إن إثم هؤلاء وغيرهم ممن يظن بالشريعة ظنهم - وإن لم يكن له

مثل نيتهم - على عاتق الطائفة التي ليس لها رزق ولا مال ، ولا احترام ولا جاه ،

إلا من وقف حياتهم على الاشتغال بعلوم هذه الشريعة ووسائلها تعليمًا وتصنيفًا ،

وإفتاءً وقضاءً ، أعني طائفة علماء الدين ، الذين صاروا حجة على الدين ، وفتنة

للمؤمنين والكافرين { رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ( الممتحنة : 5 ) .

من الواجب على هذه الطائفة - بما أخذ الله عليها من الميثاق - أن تبين

للناس ما نزل إليهم تبيينًا يثبت لهم بالآيات البينات أن فيه سعادتهم في معاشهم

ومعادهم ، وأنه كله حق وخير وعدل وصلاح ، وأنه خالٍ من كل باطل وشر وظلم

وفساد ، وأن أحكامه الدنيوية موافِقة لمصالح البشر في كل زمان ومكان ، وأن

سلطته ليست شخصية ، ولا مما يسمونه ( الأتوقراطية ) ، بل هي حكومة شورى

شعبية ، وأكمل مثال لما يسمونه ( الديمقراطية ) ، وأن ولي الأمر فيها مسئول غير

مقدس ، ومقيد بمشاورة أهل الحل والعقد ، الممثلين لسلطة الشعب ، وأن تسهل

سبيل فهمه وتعلُّمه لكل طبقات الأمة ، بما يليق بها من المصنفات بالطرق المعروفة

في فن التعليم والتربية ، بأن يوضع بعضها للأطفال ، وبعضها للعوام لمَن فوقهم من

طلاب العلم ، وبعضها للقضاة والمتقاضين .

وكان مما ينبغي للأخصائيين منهم بهذا النوع الأخير - أن يطَّلعوا على كتب

القوانين الوضعية بأنواعها ، ويعرفوا ما فيها من حَسن وقبيح ، وعدل وظلم ؛

ليزدادوا بصيرة في محاسن شريعتهم وطرق خدمتها ، وينظروا ما في كتبها الفقهية

المتداولة من تقصير أو تعقيد أو نقص سببه ما حدث للناس من المعاملات التي لم

تكن في عهد مصنفيها ، فيتداركوا ذلك كله ، ويثبتوا لكل ناظر - فيما يضعونه من

الكتب الحديثة - أن هذا الشريعة كاملة لا يمكن لأهلها الاستغناء بها عن سواها ،

مع العمل بما ورد من أن ( الحكمة ضالة المؤمن ؛ فحيث وجدها فهو أحق بها ) .

كما ينبغي للأخصائيين في علم العقائد أن يكون لهم إلمام كافٍ بالعلوم

العصرية والفلسفة الحديثة ، وأصول الأديان المشهورة ، وتواريخ الملل الكبيرة ؛

ليعرفوا نسبتها إلى الإسلام ، وما بينها وبينه من المشاركات والمباينات ، وما في

ذلك من الشبهات ، وللأخصائيين في علم الإرشاد العام والتربية أن يكون لهم إلمام

بسيرة الجمعيات الدينية عند الإفرنج ، ومقلديهم من نصارى الشرق في مدارسهم

ومصنفاتهم ، وسيرة قسوسهم ورهبانهم وراهباتهم ؛ ليعلموا كيف يحوطون كل طبقة

من طبقات أهل ملتهم بما يليق بها من تلقين الدين ، والترغيب فيه ، والدفاع عنه ،

وغير ذلك .

وكان مما يجب عليهم أن يكونوا خير قدوة للأمة ، وحجة للملة ، بعلومهم

وهَدْيهم ، وإفتائهم وقضائهم ، وأخلاقهم وآدابهم ، وإحياء السنن ، ومحاربة البدع ،

والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتتبُّع شبهات الملاحدة والمبتدعة والرد

عليها ، ووقاية العامة من شرها ... إلخ .

كل ذلك لم يكن ، بل جُل حظهم من العلم أن طالب العلم - في مثل الأزهر

وملحقاته بمصر ، والفاتح والسليمانية بالآستانة ، وجامع الزيتونة بتونس ،

والنجف بالعراق ، وديوبند بالهند - يناطح كتبًا معينة بضع عشرة سنة أو أكثر :

مناقشة في مفرداتها وجملها ، وأساليبها الركيكة في الأكثر ؛ ليؤهل نفسه بذلك

لامتحانٍ يكون بفوزه فيه إمامًا أو خطيبًا في مسجد ، أو مدرسًا في هذه المعاهد

الدينية ، أو قاضيًا في المحاكم الشرعية ، فيكون له بذلك رزق مضمون ، ومقام

معلوم ، وهو لا يستفيد من هذه الكتب - التي يقتلها مناقشةً وجدلاً في ألفاظها -

غيرة على الدين ، ولا اهتمامًا بأمر المسلمين ، ولا استعدادًا لنشْره في العوام ، ولا

لرفْع شأنه في الخواص ؛ وذلك بأنهم - كما قال الأستاذ الإمام "يقصد محمد عبده"- : ( يتعلمون كتبًا

لا علمًا ) ! .

نعم ، إن بين هذه المدارس وأهلها تفاوتًا في العلم والعمل ، والاستفادة من علم

الشرع ؛ فعلماء ( ديوبند ) أبعد علماء المسلمين عن الدنيا ومناصب الحكومة ،

ولعلماء النجف من الجاه فوق ما لغيرهم من أمثالهم ، وعلماء الترك لا يزال لهم

مقام رفيع ، وتأثير في الحكومة والأمة ، وإنما علماء مصر هم أقل علماء الإسلام

حظًّا في الدنيا على رغبتهم فيها ؛ إذ هم - فيما نعلم - أشدهم تقصيرًا !

احتاجت الحكومة المصرية إلى تعليم العربية في مدارسها ، فأنشأت مدرسة

دار العلوم لتخريج أساتذة لها ؛ إذ لم تجد في الأزهر غناءً ، ثم لما ضجَّت الأمة من

فساد المحاكم الشرعية ، واضطرت إلى إصلاحها لم تجد بُدًّا من إنشاء مدرسة

خاصة للقضاء الشرعي ؛ لأن الأزهر قد عجز عن تخريج قضاة ترضاهم الحكومة

والأمة !

وكل مَن له من هذه الطائفة مزيَّة مما تجب لأهلها فإنما سببها استعداد خاص

فيه ، وتوفيق اتفاقي أُتيح له ، لا طريقة التعليم المطَّردة ، كالأستاذ الإمام الذي

عرف قيمة علمه وعقله وفضله الغربُ والشرقُ ، والإنس والجن ، وجهله أكثر

علماء الأزهر ، الذين قضى أفضل سِنِي عمره في الجهاد لإصلاح حالهم ، وجعْلهم

أئمة لهذه الأمة ، التي اعترفت له كلها بالإمامة ، وساعده المنار " يقصد مجلة المنار الذي هو صاحبها" في جهاده هذا ،

فقاومه كبراء الشيوخ بكل ما أُوتوه من حول وقوة ، ومن بقية المكانة الرسمية لدى

الأمراء والحكام ، والوهمية أو الخيالية عند العوام !

لقد مات الأستاذ الإمام ، فأنشأوا يعرفون من فضله - بالتدريج - أكثر مما

كانوا يعرفون ، ويقرُّون بما كانوا يجحدون ، وهم مع هذا لا يزالون لإصلاحه

يقاومون ، .... وبعد كلام يقول:"

كل ذلك لم يكن ، وكل هذا قد كان ، فكان من جرَّائه أن بقيت حقائق الدين

مجهولة ، ومحاسن الشريعة مدفونة ، وطرق العلم بها حالكة الظلام ، مشتبهة

الأعلام ، والبدع في ازدياد ، تمهد السبيل لفشوِّ الإلحاد ؛ فإن هؤلاء المتفرنجين -

الذين نشكو من محاربتهم للشريعة كالإفرنج - لا يعرف أكثرهم من الإسلام إلا أنه

ما عليه جمهور المسلمين من الشعائر والعقائد ، والأذكار والموالد ، الممزوجة بالبدع

والخرافات ، والتقاليد الباطلة والعادات ؛ فإنهم يرون كبراء العلماء يتصدَّرون

تلك الاحتفالات ، ويشاهدون طواف الألوف من النساء والرجال بالقبور المشيدة

المنسوبة إلى آل البيت والأولياء المجلَّلة بالكشمير ، كطواف الحجاج ببيت الله

خاشعين داعين مستغيثين بصاحب القبر .

بل كثيرًا ما يقف هؤلاء المتفرنجون على وقائع اضطهاد بعض هؤلاء العلماء

الأعلام لكل عالمٍ أو طالبِ علمٍ ينكر هذه البدع ، ويجاهر بالدعوة إلى اتباع السلف

كاضطهادهم للشيخ محمد الرمال الدمياطي ، وإخراجه من دمياط ، وللشيخ مصطفى

الشريف في طنطا ، ونقله من المسجد الأحمدي إلى معهد أسيوط ، وللشيخ محمد

عبد الظاهر في الإسكندرية ، وقد حرضوا العامة عليه هذه الأيام ، فضربوه ضربًا

مبرِّحًا ، ولكنهم إذا لقوا مَن يعتقدون فسوقهم ومروقهم من الدين - من رجال

الحكومة أو كبار الأغنياء - يتملَّقون لهم بالتعظيم والمبالغة في الدعاء .

هذا شأنهم في اضطهاد مَن تحت رئاستهم ، ولا يملكون أكثر منه ، ...وبعد كلام قال:

وغاية دفاعهم " يقصد الشيوخ الرسميين" عن الدين أن يطلبوا من الحكومة إبطال بعض الصحف عندما

تنشر شيئًا مخالفًا للدين ، أو للمذاهب المشهورة فيه ، وقد بلغنا أنهم طلبوا منها

أخيرًا أن تأمر بمنع مجلة ( القضاء الشرعي ) ، التي أنشأها بعض أساتذة هذه

المدرسة وطلابها النجباء ؛ لأنه نُشر فيها بحث في إمضاء عمر بن الخطاب -

رضي الله عنه - الطلاق الثلاث باللفظ الواحد ، خلافًا لما جرى عليه العمل في

عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه ،

وسنتين من خلافته .

ويعتقد هؤلاء المتفرنجون أنه لو كان لهؤلاء العلماء نفوذ في الحكومة لمنعوا

بقوتها حرية العلم والاعتقاد والعمل في كل ما يخالف معارفهم التقليدية في الدين ،

بل لتحكَّموا في حرمان مَن شاؤوا من الدين ، وعقابه حتى بالقتل ! ، كما كان يفعل

غيرهم من النصارى ؛ إذ كان رؤساؤهم في الدين مثلهم في معارفهم .

ما ذكرناه أولاً وآخرًا هو علة العلل لما فشا في المسلمين من الإلحاد في الدين ،

والإعراض عن الشريعة ، وتفضيل بعض المتفرنجين القوانينَ الوضعيةَ عليها في

مصر والآستانة وكل قطر دخل فيه التعليم الأوربي ، وأصر فيه جمهور علماء

المسلمين على جعْل الشرع محصورًا فيما قال مصنفو كتب مخصوصة إنه المعتمد

أو المفتَى به في المذهب ، وإن خالف ظواهر القرآن والأحاديث الصحيحة ومصلحة

الأمة والدولة .

ومن هذا الجمود التقليدي أن شيوخ الإسلام في الآستانة يحظرون الفتوى بما

في مجلة ( الأحكام العدلية ) ؛ لأن بعض موادها مخالف للمعتمد في مذهب الحنفية ،

ولقد قلت لشيخ الإسلام موسى كاظم أفندي - بمناسبة حديث بيننا - : إنني مستعد

أن أستخرج لكم من الشريعة الغرَّاء كل ما تمس إليه حاجة العصر في غير الربا

القطعي إذا كنتم تنفذونه ، قال : أنا أعلم أن هذا سهل وأتمناه ، ولكن ماذا نفعل في

مشايخ الفتوى خانه ؟ !

يعلم الله تعالى أننا نود لو يكون علماء الشرع فينا هم قادة هذه الأمة في دينها

ودنياها ، إننا لم نلقِ ما ألقيناه - منذ إنشاء المنار - من التبعة عليهم في تقصيرهم

إلا لأجل حفز هممهم لتلافي ذلك التقصير ، وأول ما يجب أن يعرفوه من حال

العصر وأهله في هذه السبيل - أن حرية العلم والرأي واستقلال الفكر مقدَّسان عند

جميع المتعلمين في غير المدارس الدينية ، وكذا عند بعض المتعلمين فيها ،

والأولون هم أولو الأمر والنهي في الحكومتين التركية والمصرية ، فإذا لم يقدر

العلماء هذه الحرية والاستقلال قدرهما ، ويرجعوا عن إصرارهم على التقليد الأصم

الأبكم الأعمى - فإن هؤلاء يغلبونهم على عامة الأمة ، ويتركون ما بقي من صلة

الحكومة بالدين والشريعة ، عملاً بقاعدة ( فصل الدين عن السياسة ) ، بالمعنى

الذي يفهمونه ، ويدعو إليه بعضهم اليوم ، لا بالمعنى المعروف عند علماء الشرع

في مثل قولهم : يصح كذا قضاءً لا ديانةً ، أو ديانةً لا قضاءً .

ويُعلم من قول شيخ الإسلام - الذي ذكرناه آنفًا - أنه يوجد في علماء الترك

أفراد من المستقلين في علم الدين ، العارفين بحال العصر ، وما ينبغي من الإصلاح

فيه ، ويوجد مثلهم في مصر وتونس و الهند ، ولكنهم مغلوبون على أمرهم ، حتى

إن الذي يصل منهم إلى مقام المشيخة الإسلامية في الآستانة ، وإلى مقام إفتاء الديار

المصرية في القاهرة - يبقى مغلوبًا على ما يريد من الإصلاح بجمود السواد

الأعظم من هؤلاء المقلِّدة .

فإذا تيسَّر أن يكون لهؤلاء المستقلين من العلماء حزب قوي منظم ، وعرفوا

الطريق المستقيم لحفظ الدين والشريعة وسلكوه ، فإنهم يجدون من هؤلاء المتفرنجين

أنصارًا ، حتى يكون الشاذ منهم قليلاً وضعيفًا ، لا تُخشَى عاقبة شذوذه ، وسنذكر في

المقال الآتي ما ينبغي الأخْذ به في هذا الطريق ، وبالله التوفيق .